InvoiceNETSIMPLIFYING DIGITAL BUSINESS Help Center
Open portal

الجدول الزمني للإلزام ونطاقه والغرامات

من يجب عليه الالتزام، وفي أي موعد، وما المعاملات المشمولة، ومهلة الإصدار البالغة 14 يوم عمل، والغرامات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026.

التطبيق على مراحل

المرحلة الفئة تعيين مزود الخدمة المعتمد قبل بدء التشغيل الفعلي
تجريبية / طوعية المشاركون الذين تدعوهم وزارة المالية للمرحلة التجريبية؛ وأي منشأة ترغب طوعاً — اعتباراً من 1 يوليو 2026
المرحلة الأولى المنشآت التي تبلغ إيراداتها السنوية AED 50 million أو أكثر 30 أكتوبر 2026 1 يناير 2027
المرحلة الثانية المنشآت التي تقل إيراداتها عن AED 50 million 31 مارس 2027 1 يوليو 2027
الجهات الحكومية الجهات الحكومية 31 مارس 2027 1 أكتوبر 2027

نُقل الموعد النهائي لتعيين مزود الخدمة في المرحلة الأولى من 31 يوليو 2026 إلى 30 أكتوبر 2026 بموجب القرار الوزاري رقم 66 لسنة 2026، ولم يتغير موعد بدء التشغيل. تُحدَّد المواعيد بقرار وزاري وقد تتغير؛ راجع صفحة الفوترة الإلكترونية على موقع وزارة المالية قبل الاعتماد عليها.

فتح تبادل الفواتير الإلكترونية بين الأعمال اعتباراً من 30 أكتوبر 2026. أفاد تحديث برنامج الفوترة الإلكترونية الصادر عن وزارة المالية في أكتوبر 2026 بأن الأعمال المسجلة لدى مزود خدمة معتمد عبر منصة EmaraTax يمكنها تبادل الفواتير الإلكترونية فيما بينها اعتباراً من 30 أكتوبر 2026، وهو اليوم نفسه الذي ينتهي فيه أجل تعيين مزود الخدمة المعتمد لأعمال المرحلة الأولى، وبأن الركن الخامس (منصة بيانات الهيئة الاتحادية للضرائب) جاهز للمرحلة التجريبية. والتبادل المبكر اختياري، ويظل موعد بدء التشغيل الفعلي الإلزامي للمرحلة الأولى 1 يناير 2027. المصدر: برنامج الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات، أكتوبر 2026 (وزارة المالية).

المنشآت الجديدة: يجب على المنشأة التي تؤسَّس بعد هذه المواعيد تعيين مزود خدمة معتمد وإكمال التسجيل قبل إصدار أول فاتورة (الإرشادات الإصدار 2.0، البند 8.4).

اعتماد مزودي الخدمة (القرار الوزاري رقم 168 لسنة 2026)

يحدد القرار الوزاري رقم 168 لسنة 2026، النافذ اعتباراً من 1 أكتوبر 2026، معايير الأهلية وإجراءات اعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية المعتمدين.

  • يلغي القرار الوزاري رقم 64 لسنة 2025 وتعديلاته، بما فيها القرار الوزاري رقم 56 لسنة 2026.
  • أُلغيت مرحلة الموافقة المبدئية المنفصلة، وأصبح مزودو الخدمة يُعتمدون اعتماداً مباشراً بعد التقييم والاختبار الفني.
  • مُنح مزودو الخدمة الحاصلون على موافقة مبدئية فقط مهلة 30 يوماً من 1 أكتوبر 2026 لاستيفاء المتطلبات الجديدة.
  • تحقق من إدراج مزود الخدمة الذي اخترته ضمن قائمة مزودي الخدمة المعتمدين لدى وزارة المالية. وفي 12 نوفمبر 2026 ضمّت القائمة 88 مزوداً معتمداً اعتماداً كاملاً، وتُدرج Citytech Software DMCC برقم الاعتماد 164921. المصدر: القرار الوزاري رقم 168 لسنة 2026 (وزارة المالية).

مستندات وزارة المالية السارية

  • الدليل الإرشادي للفوترة الإلكترونية، الإصدار 2.0، 26 أكتوبر 2026 (متوفر باللغة الإنجليزية فقط). يُحدّث المراجع القانونية، ويضيف الملحق 6 بشأن تعريف المورد والمشتري (رقم التسجيل الضريبي المكون من 15 رقماً للمورد المسجل في ضريبة القيمة المضافة، ورقم التعريف الضريبي المكون من 10 أرقام لغيره) وتصنيف الفواتير (نوع الفاتورة 480 للتوريدات الواقعة بالكامل خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة فقط)، ويوضح معاملة الدفعات المقدمة والتوريدات الصحية التي تسددها شركات التأمين.
  • متطلبات الحقول الإلزامية، الإصدار 1.1، 28 أكتوبر 2026 (متوفر باللغة الإنجليزية فقط). تحديث تحريري للإصدار 1.0: لا يزال 51 حقلاً للفاتورة الضريبية و49 حقلاً للفاتورة التجارية.

تعديلات أخرى بموجب القرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026

  • الحفظ: احتفظ بالفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة الإلكترونية والبيانات المرتبطة بها طوال المدة المحددة في قانون الإجراءات الضريبية، وقدّمها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب عند الطلب. وأُلغي اشتراط حفظ البيانات داخل الدولة.
  • أعطال النظام: أُلغي الالتزام بإخطار الهيئة الاتحادية للضرائب بعطل النظام خلال يومي عمل (المادة 12 من القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025).
  • يرد استثناء المجموعات الضريبية الذي أدخله القرار ضمن الاستثناءات أدناه.

المصدر: القرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026 (وزارة المالية).

مهلة الإصدار: 14 يوم عمل

اعتباراً من 1 أكتوبر 2026، يجب إصدار الفاتورة الإلكترونية أو الإشعار الدائن الإلكتروني وإرساله عبر نظام الفوترة الإلكترونية خلال 14 يوم عمل من تاريخ المعاملة (القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025، المادة 6(5)، بصيغتها المعدلة بالقرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026).

ما يشمله النطاق

  • تنطبق الفوترة الإلكترونية على أي شخص يمارس الأعمال في الإمارات، سواء كان مقيماً فيها أم لا، وبغض النظر عن تسجيله في ضريبة القيمة المضافة، ما لم يُستثنَ صراحةً (القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025، المادة 4؛ الإرشادات الإصدار 2.0، البند 6).
  • مشمول بالنطاق: معاملات B2B وB2G وG2B وG2G، وتشمل منشآت المناطق الحرة.
  • تعيّن مزود خدمة معتمداً واحداً للإرسال والاستلام معاً.

الاستثناءات (المادة 4 من القرار الوزاري رقم 243، بصيغتها المعدلة بالقرار رقم 197 لسنة 2026)

  • التوريدات إلى المستهلكين (B2C).
  • الأنشطة السيادية للجهات الحكومية التي لا تنافس القطاع الخاص.
  • نقل الركاب الدولي بواسطة شركات الطيران بتذكرة إلكترونية، والخدمات المرتبطة بها الصادرة بمستند متنوع إلكتروني.
  • نقل البضائع الدولي بواسطة شركات الطيران ببوليصة شحن جوي، لمدة 24 شهراً من بدء العمل بالنظام.
  • الخدمات المالية المعفاة أو الخاضعة للنسبة الصفرية وفق المادة 42 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة. وتبقى الخدمات المالية الخاضعة للنسبة الأساسية ضمن النطاق حتى عند تصديرها بنسبة صفرية (الإرشادات الإصدار 2.0، البند 7.3).
  • المعاملات بين أعضاء المجموعة الضريبية نفسها، لمدة 24 شهراً اعتباراً من 1 يناير 2027، ثم تصبح مشمولة بالكامل. ويسجّل كل عضو في المجموعة برقم التعريف الضريبي الخاص به.

يمكن للمستثنى إصدار فواتير إلكترونية طوعاً، ولا تُطبَّق عليه الغرامات حينئذٍ.

فواتير PDF لم تعد مقبولة

ملفات PDF والمستندات الممسوحة ضوئياً وملفات Word والصور ليست فواتير إلكترونية متوافقة. الفاتورة المتوافقة هي ملف PINT AE XML منظَّم يُتبادل عبر شبكة Peppol، ولا يزال بإمكانك تزويد عميلك بملف PDF للاطلاع.

الغرامات (قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026)

أُلغي قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025 وحلّ محله قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026.

المخالفة الغرامة
عدم التطبيق في الموعد، أو عدم تعيين مزود خدمة معتمد (المُصدِر أو المستلِم) 5,000 درهم عن المخالفة الأولى + 5,000 درهم عن كل شهر إضافي أو جزء منه، بحد أقصى 50,000 درهم خلال أي 12 شهراً متتالية
عدم إصدار وإرسال فاتورة إلكترونية 100 درهم لكل مستند، بحد أقصى 5,000 درهم في الشهر الميلادي
عدم إصدار وإرسال إشعار دائن إلكتروني 100 درهم لكل مستند، بحد أقصى 5,000 درهم في الشهر الميلادي (حد مستقل)
التأخر في إخطار مزود الخدمة بالتغييرات في البيانات المسجلة 250 درهماً يومياً، بحد أقصى 5,000 درهم في الشهر الميلادي
  • أُلغيت غرامة عدم الإبلاغ عن عطل النظام (كما ألغى القرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026 الالتزام ذاته).
  • إذا كان الشخص ذاته مُصدِراً أو مستلِماً أو كليهما في المخالفة ذاتها، تُفرض غرامة واحدة فقط (المادة 3(2)).
  • يسري القرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية (المادة 5).

المصدر: قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026 (وزارة المالية).

لا تُطبَّق الغرامات على الفواتير الإلكترونية الصادرة طوعاً قبل موعدك الإلزامي (القرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026، المادة 4(3)؛ الإرشادات الإصدار 2.0، البند 11).

الاحتفاظ بالسجلات

احتفظ بالفاتورة الإلكترونية لمدة 5 سنوات بعد نهاية الفترة الضريبية التي تتعلق بها (7 سنوات لسجلات العقارات)، إضافة إلى مدة تصل إلى 4 سنوات في حال وجود نزاع أو تدقيق، وسنة إضافية بعد تقديم إفصاح طوعي في السنة الخامسة (الإرشادات الإصدار 2.0، البند 5.4).

تلخّص هذه الصفحة القواعد، ولا تُعدّ استشارة ضريبية. تحقق من وضعك مع مستشارك الضريبي. المصدر: إرشادات وزارة المالية الإصدار 2.0 (26 أكتوبر 2026)؛ القرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026.